مشکلات مرتبط با تعهد ارزی و نرخ ارز در صادرات به مسائل حیاتی اقتصادی یک کشور ارتباط دارد. توصیف مشکلات توسط مقامات دولتی و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که موضوع تعهد ارزی و نرخ ارز در ایران یکی از مسائل چالش‌برانگیز اقتصادی است که در طول زمان بر اساس میزان تغییرات اقتصادی و تغییرات سیاست‌های دولت می‌تواند متغیر باشد.

نرخ ارز و تعهد ارزی به ویژه برای صادرکنندگان اهمیت زیادی دارد. نوسان‌های نرخ ارز می‌توانند تأثیرات مختلفی بر روی قابلیت رقابتی صادرات و صادرات نهایی داشته باشند. این تغییرات نمی‌توانند تنها به کسب و کارها آسیب برسانند بلکه ایجاد تراز تجاری متغیری کند.

تنوع در نظرات و انتقادات مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که این مسائل چالش‌برانگیز هستند و نیازمند بهره‌وری و هماهنگی بیشتر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مالی هستند. باید توجه داشت که اینگونه تغییرات در سیاست‌های ارزی و تعهد ارزی تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کلان دارند و تأثیرات آنها می‌تواند بر صادرکنندگان، واردکنندگان، مصرف‌کنندگان، و اقتصاد کلان کشور تأثیر بگذارد.

بازار ارز و تعهدات ارزی از جمله مسائلی هستند که در اقتصادهای دنیا به طور معمول تحت نظر بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دارند و تصمیم‌گیری‌های دقیق در این زمینه نیازمند دقت و اهتمام ویژه است. تنوع نظرات و نگرانی‌ها در مورد مسائل ارزی نیازمند بهره‌وری در مدیریت اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های دقیق در این زمینه است.

صادرات اهمیت بسیار زیادی در توسعه اقتصادی یک کشور دارد. این اهمیت در اقتصاد ایران نیز به عنوان یکی از عوامل مهم برای توسعه اقتصادی تأکید شده است. برخی نکات مهم در این زمینه عبارتند از:

1. تنوع در صادرات: تنوع در کالاها و خدمات صادراتی مهم است تا کشور بتواند با تغییرات در بازارهای جهانی سازگاری داشته باشد و از آسیب‌پذیری به نرخ ارز و سایر عوامل اقتصادی کاسته شود.

2. توسعه بازارهای هدف: توسعه تجارت با کشورهای مختلف به کشور این امکان را می‌دهد که به دنبال بازارهای جدید جهت صادرات باشد. عضویت در اتحادیه‌ها و توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند به توسعه تجارت و صادرات کمک کند.

3. توسعه صادرات غیرنفتی: کاهش وابستگی به صادرات نفت و افزایش صادرات سایر صنایع و خدمات غیرنفتی می‌تواند کشور را به شدت تراز معاملاتی مثبت کند و درآمد نقدی پایداری فراهم کند.

4. توسعه زیرساخت‌های صادراتی: زیرساخت‌های مناسب برای تسهیل و توسعه صادرات وارداتی هستند. این شامل بنادر و ترمینال‌ها، شبکه حمل و نقل، پشتیبانی مالی و بانکی، و بسیاری عوامل دیگر است.

5. تعهد به پشتیبانی از صادرات: دولت و مقامات اقتصادی باید تعهد خود را به حمایت از صادرات اعلام کنند و سیاست‌هایی را پیاده‌سازی کنند که کسب و کارها و تولیدکنندگان را به صادرات ترغیب کنند.

مهم‌ترین نکته این است که توسعه اقتصادی بدون توجه به صادرات به حد مطلوب نمی‌تواند اتفاق بیفتد. افزایش توانایی صادرات و تسهیل در انجام تعاملات بازرگانی با کشورهای مختلف می‌تواند به توسعه اقتصادی کمک کند و از وابستگی به منابع نفتی کاسته و اقتصاد کشور را مستقل‌تر کند.

توسعه صادرات و تجارت خارجی در یک کشور بسیار حیاتی است و می‌تواند به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال بسیار کمک کند. در کشورهایی مانند ایران، که وابستگی زیادی به منابع نفتی دارند، توسعه صادرات محصولات غیرنفتی اهمیت بیشتری دارد تا از نواحی مختلف اقتصادی درآمد نقدی تولید کرد و از تنوع تبعیضی ناشی از نفت کاست. اما توسعه صادرات به خصوص در این حوزه‌ها دارای چالش‌ها و مشکلاتی می‌باشد که برای رفع آن‌ها نیاز به تلاش و تدابیر اقتصادی و سیاست‌گذاری دارد.

1. تعداد رایزنان و نمایندگان: توسعه صادرات نیازمند وجود تعداد کافی از رایزنان تجاری در کشورهای هدف است. برخی کشورها به‌طور فعال چندین نماینده تجاری دارند تا از زمینه‌های مختلف صادرات و تجارت اطلاعات دقیق و جامعی به‌دست آورند. در این زمینه تعداد رایزنان بیشتری نسبت به تعداد کنونی به‌نظر می‌آید.

2. تعهد ارزی: سیاست‌های تعهد ارزی در زمینه صادرات اهمیت دارد. تسهیل و تسویه ارزی در نرخ مناسب و برابر با بازار برای صادرکنندگان ارزی رقم‌زدنی است. تدابیر بیشتری برای رفع مشکلات مربوط به تعهد ارزی می‌تواند کمک کند.

3. توسعه بسته‌های حمایتی: توسعه بسته‌های حمایتی متناسب با محصولات صادراتی و خدمات فنی و مهندسی می‌تواند توسعه صادرات را تشویق کند. این بسته‌ها می‌توانند از طریق کمک‌های مالی، آموزش‌های تخصصی و افزایش اطلاعات به صادرکنندگان ارائه شوند.

4. توسعه زیرساخت‌ها: زیرساخت‌های مناسب برای تسهیل صادرات نیازمند سرمایه‌گذاری و توسعه هستند. ایجاد بنادر و ترمینال‌ها، بهبود شبکه حمل و نقل، و ایجاد تسهیلات بانکی مخصوص صادرات می‌تواند به تسهیل فرآیند صادرات کمک کند.

5. توسعه صادرات غیرنفتی: توسعه محصولات غیرنفتی و کشاورزی می‌تواند از وابستگی به منابع نفتی کمک کند. این کار نیازمند توسعه کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط با آن می‌باشد.

اهمیت توسعه صادرات در توسعه اقتصادی نمی‌تواند اغما کرد. اقدامات سیاست‌گذاری و اقتصادی باید به سمت تشویق و تسهیل صادرات ادامه یابند تا کشور بتواند به بهره‌وری و توسعه اقتصادی بیشتری دست پیدا کند.

تعهد ارزی ، تهاتر با بلاروس

عباس علی‌‌‌‌‌‌آبادی، وزیر صمت گفت: در سفری که به‌‌‌‌‌‌همراه دکتر مخبر معاون رئیس‌جمهور به کشور بلاروس داشتم، امکان تهاتر کالا با این کشور فراهم شد که در این زمینه اتفاقات خوبی رقم خواهدخورد.

وزیر صمت با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای مهم وزارت صمت، رشد صادرات‌محور در مقابل واردات است، افزود: یکی از رویکردهای اصلی وزارت صمت، خلق ثروث، اشتغال‌زایی و کاهش فاصله فناوری با کشورهای پیشرو، با تمرکز بر حمایت از تولید صادرات‌محور و همچنین محصولات و خدمات دارای فناوری متوسط و بالا به‌جای تمرکز بر واردات است.

او افزود: این رویکرد با تمرکز بر توسعه کالاهای دارای مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بدون رایانه و رانت‌‌‌‌‌‌های پنهان، باعث بهبود تراز تجاری کشور و در نهایت کاهش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد.

علی‌‌‌‌‌‌آبادی اضافه کرد: مقابل این رویکرد، جهت‌گیری جایگزینی واردات با افزایش تعرفه‌‌‌‌‌‌ها و در برخی مواقع ممنوعیت واردات در کوتاه‌مدت، بازار رقابتی شرکت‌های داخلی را حذف و سودآوری آنها را افزایش می‌دهد ولی در بلندمدت به دلیل حذف شرایط رقابتی، بهره‌‌‌‌‌‌وری و کیفیت به سطحی که با تعرفه جدید رقابتی شود، کاهش خواهد یافت.

علی‌آبادی با بیان اینکه رویکرد جایگزینی واردات در دهه‌۸۰ و ۹۰ در بسیاری از کشورها امتحان شد و در تمامی آنها شکست خورد، تاکید کرد: کشورهایی که رشد صادرات‌محور را زودتر دنبال کردند، جزو مجموعه‌‌‌‌‌‌های موفق دهه‌های اخیر هستند.

مشکلات ارزی؛ نوسان و تعهد ارزی

وزیر صمت با تاکید بر اینکه صادرات موتور رشد و توسعه کشورها و پیشران اقتصادها به سمت دست‌‌‌‌‌‌یابی به رفاه و پیشرفت مردم است، اضافه کرد: در ایران اسلامی نیز توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از وابستگی به صادرات نفت‌خام، یکی از اهداف بلندمدت و محوری برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور است.او با بیان اینکه در مسیر توسعه صنعتی نیاز به فراهم‌کردن زمینه‌‌‌‌‌‌های لازم است، تصریح کرد: افزایش رقابت‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیری، نو‌‌‌‌‌‌آوری، بهره‌‌‌‌‌‌وری و حرکت در مرز دانش و فناوری روز و پرهیز از ایجاد شرایط گلخانه‌‌‌‌‌‌ای برای شرکت‌های داخلی.

در کنار حمایت‌های مستمر دولت و کاهش مداخلات، ایجاد فضای کلان اقتصادی قابل پیش‌بینی و پرهیز از صدور دستورالعمل و مقررات متعدد، تولید دانش‌بنیان، ایفای نقش در تولیدات صادرات‌محور با ارزش‌افزوده بالا به‌جای صادرات با ارزش افزده پایین که اشتغال ایجاد نکرده و حتی تولید و صادرات بالای آنها، علاوه‌بر عدم‌رفع وابستگی و ایجاد اشتغال، محدودیت‌های خاصی را ایجاد خواهد کرد، برخی از مهم‌ترین رویکردها برای دسترسی به این هدف است.

اما وزیر صمت نیز در سخنان خود به مساله ارز پرداخت و آن را بخشی از مشکلات بخش صادرات خواند و گفت: مساله ارز چندنرخی و نیز مشکلات اجرایی پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی و نیز نوسانات قیمت ارز در زمره مشکلات بخش صادرات به‌شمار می‌رود.

علی‌‌‌‌‌‌آبادی با بیان اینکه هدف‌گذاری رشد متوسط اقتصادی هشت‌درصدی در لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور الزاماتی دارد، تاکید کرد: برخی از این الزامات عبارتند از؛ رسیدن به رشد حدود ۲۰‌درصدی در صادرات غیرنفتی که خود نیازمند سالانه ۶۰ تا ۸۰‌میلیارد دلار سرمایه است.

او با اشاره به اینکه ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در تولید محصولات رقابت‌پذیر صادراتی و حمایت جدی و کارآمد از این تولیدات و تلاش در جهت بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند تعریف و شناسایی پروژه‌های صادراتی با ارزش‌افزوده بالا است، گفت: بدیهی است که برای ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌سازی نیازمند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تکنولوژی و دانش فنی هستیم و برای این منظور باید روابط اقتصادی و سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور با جهان به‌ویژه با کشورهای همسایه بهبود باید و تنش‌‌‌‌‌‌‌زدایی از عرصه روابط میان کشورها انجام شود.

سیاست ارزی مناسب و جهش صادراتی

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت سیزدهم به دلیل جدا‌شدن از سیاست ارزی نامناسب در انتهای دولت دوازدهم منجر به جهش ۲۵‌درصدی صادرات غیرنفتی در سال‌گذشته شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مراسم روز ملی صادرات اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد تحریم‌ها در حال اتمام است به‌نحوی‌که کشور مسیری را انتخاب کرده که از معبر ایجادشده دشمن، در حال عبور‌کردن است که پیمان شانگهای و بریکس از جمله این علائم است.

او افزود: اقدامات دولت سیزدهم در توسعه روابط تجاری منجر به آن شده که علائم شکست آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها در حوزه تحریم‌های اقتصادی نمایان شود که پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای، حضور ایران در بریکس، افزایش ظرفیت فروش نفت و اذعان کارشناسان آمریکایی، خود علائم شکست آمریکا در طراحی دقیقی که آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها برای فروپاشی اقتصاد ایران طراحی کردند،‌بود. در دوران اوباما اعلام شد که ۶ ماه دیگر جمهوری‌اسلامی ایران زانو خواهد زد اما اکنون بیش از یک دهه‌از آن می‌گذرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نامه‌‌‌‌‌‌های مسوولان ارشد آمریکا نشان می‌دهد که ایران از گذرگاه تحریم عبور کرده و تحریم‌ها نمی‌تواند اقتصاد ایران را به فروپاشی منتهی کند. بررسی‌‌‌‌‌‌های میدانی ما در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد که دولت سیزدهم به دلیل جدا‌شدن از سیاست ارزی نامناسب در انتهای دولت دوازدهم منجر به جهش ۲۵‌درصدی صادرات غیرنفتی در سال‌گذشته شد.

سرکوب صادراتی بانک‌مرکزی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: ‌‌‌‌‌‌وضعیت تولید پسته در سال‌جاری مناسب است و امکان صادرات ۲۵۰‌هزار‌تن به ارزش ۲.۵‌میلیارد دلار وجود دارد که نیازمند فراهم‌شدن تمهیداتی است.

او سپس به انتقاد از رویه‌‌‌‌‌‌های پیگیری‌شده در بانک‌مرکزی پرداخت و سیاست‌های مناسب را محصول کار مشترک دانست و گفت: رویه بانک‌مرکزی در این زمینه غیرقابل قبول و جزیره‌‌‌‌‌‌ای است و با این شیوه کاری از پیش نمی‌‌‌‌‌‌رود.

پورابراهیمی سپس با اشاره به رشد صادرات در سال‌های پیش از قطع‌شدن این روند در سال‌جاری سخن گفت و رکورد تراز تجاری منفی ۶‌میلیارد دلاری ۶ ماهه نخست را در تاریخ کشور بی‌‌‌‌‌‌سابقه دانست و گفت: این اتفاق به دلیل سیاست‌های اتخاذشده از سوی بانک‌مرکزی است؛ ما با پیگیری سیاست مناسب به مشکلات بیرونی صادرات فائق آمده‌‌‌‌‌‌ایم اما مشکلات درونی همچنان باقی است و آن را می‌توان با عبارت سرکوب صادراتی خلاصه کرد و پرسید: آیا این به نفع بانک‌مرکزی است که بازگشت ارز با این مشکلات همراه باشد؟ سخنانی که با تشویق فعالان اقتصادی روبه‌رو شد.

او با اشاره به‌وجود کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف گفت: وجود این تعداد کارت بازرگانی یک‌بار مصرف و صادرکنندگانی که برای رفع تعهدات ارزی خود با مشکل مواجه هستند، نیازمند تامل بیشتر است و نمی‌توان گفت که فعالیت همه این صادرکنندگان خوشنام که اکنون به مشکل خورده‌‌‌‌‌‌اند به‌خاطر اشکالات خود آنها است.

پورابراهیمی افزود: درباره رفع سیاست تعهد ارزی ما در مجلس و هیچ‌کدام از صادرکنندگان به‌دنبال عدم‌پایبندی به تعهدات خود درباره تعهدات ارزی نیستند اما درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات مشکلاتی وجود دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارتباط کاهش ارزش پول ملی در رشد صادرات گفت: کشور چین به‌صورت خودخواسته با کاهش یک و نیم تا دو‌درصد ارزش پول ملی صادرات را بیست‌درصد افزایش داد و در کشور ما نیز باید از کاهش ارزش پول ملی برای افزایش چند برابری صادرات استفاده کرد اما از این فرصت به‌درستی استفاده نشده‌است.

کشورهایی را که علاقه نداشتند علاقه‌‌‌‌‌‌مند کردیم

مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه در مراسم روز ملی صادرات اظهار کرد: بسیاری از کشور‌‌‌‌‌‌هایی که امروز همسو با کشور هستند در گذشته با ایران همسو نبودند. برای نمونه کشور‌‌‌‌‌‌های آسیای‌مرکزی هیچگونه علاقه‌‌‌‌‌‌ای به همکاری و رابطه با ایران نداشتند، اما امروز روابط تجاری و اقتصادی با این کشور‌‌‌‌‌‌ها برقرار شده‌است.

کشور‌‌‌‌‌‌های زیادی از اتحادیه آ‌‌‌‌‌‌سه‌‌‌‌‌‌آن، کشور‌‌‌‌‌‌های قاره آفریقا و آمریکای‌لاتین امروزه با کشور ایران همکاری دارند و علاقه به ایجاد روابط اقتصادی دارند و این با اقدامات وزارت امورخارجه در ۲ سال‌اخیر محقق شده‌است.

او افزود: ارزآوری تنها از طریق صادرات نیست، بلکه از طریق انتقال تکنولوژی، واردات مواد اولیه ارزان‌تر، ترانزیت و صدور خدمات فنی و مهندسی نیز ارزآوری برای کشور محقق می‌شود.

صفری ادامه داد: در چند ماه گذشته پروژه‌های بسیار خوبی در کشور‌‌‌‌‌‌های همسایه و قاره آفریقا در حوزه خدمات فنی و مهندسی انجام شده‌است. در بخش دانش‌بنیان‌‌‌‌‌‌ها تلاش کرده‌‌‌‌‌‌ایم که صدور خدمات فنی توسعه پیدا کند و صدور خدمات فنی و مهندسی از حالت سنتی به دانش‌بنیان‌‌‌‌‌‌ها نیز منتقل شده‌است. برای نمونه در آمریکای‌لاتین صدور حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰‌میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی را داشته‌‌‌‌‌‌ایم.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه افزود: ترانزیت عامل بسیار مهمی است و باید برای تسهیل رشد صادرات به بخش ترانزیت توجه ویژه‌ای داشته باشیم. برای عضویت در بریکس تنها یک‌سال است که اقدامات خود را آغاز کرده‌‌‌‌‌‌ایم و شخص رئیس‌جمهور و رایزنی با کشور‌‌‌‌‌‌هایی مثل هند، چین و روسیه برای عضویت در بریکس بسیار موثر بود.

او با اشاره به اینکه عضویت در شانگهای نیز که از سال‌ها پیش اقدام کرده‌بودیم محقق شده و عضویت در این سازمان‌ها در توسعه‌تجارت و صادرات کشور بسیار اثرگذار است، تاکید کرد: بریکس بانکی دارد که بانک‌مرکزی برای خرید سهام این بانک اقدام کرده است و با خرید سهام آن می‌توانیم از این بانک وام دریافت کنیم. علاوه‌بر این استفاده از بانک توسعه اسلامی نیز یکی از ابزار‌‌‌‌‌‌های مهمی است که برای توسعه صادرات کشور استفاده از آن در دست اقدام قرار دارد.

صفری ادامه داد: قرارداد‌‌‌‌‌‌های بسیار خوبی با کشور روسیه برای افزایش همکاری و توسعه روابط اقتصادی منعقدشده‌است. وزارت امورخارجه پیرو دستور رئیس‌جمهور و مقام‌معظم رهبری در توجه به توسعه صادرات و روابط تجاری و اقتصادی در کنار وزارت صمت، بانک‌مرکزی و سایر ارگان‌ها و وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها است.

برای صادرات سفرای ایران در کشور‌‌‌‌‌‌های مختلف همکاری می‌کنند و علاوه‌بر رایزن‌هایی که در کشور‌‌‌‌‌‌های مختلف داریم، ۱۳۰ سفیر نیز در کنار صادرکنندگان هستند و  هرگونه همکاری که لازم باشد، انجام می‌شود. همچنین وزارت امورخارجه در کنار ارگان‌های مختلف برای همکاری در صدور خدمات و رشد صادرات پیشتاز است.

او همچنین با ذکر اینکه مشکل تعهد ارزی مساله‌ای است که باید به‌صورت جداگانه به آن پرداخت،گفت: در مساله بازگشت ارز تمام تلاش ما کمک به بازگشت ارز و تسهیل این روند است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه با بیان اینکه تحریم‌ها مانع است و دولت هم تلاش می‌کند رفع تحریم کند، اما با همین شرایطی که قبلا می‌گفتند هیچ‌کاری نمی‌شود کرد و صادرات غیرنفتی ما سال‌گذشته به بیش از ۵۴‌میلیارد دلار رسید، اظهار کرد: بانک‌مرکزی نیز توافق‌های بسیار خوبی با کشور‌‌‌‌‌‌های مختلف از جمله روسیه و کشور‌‌‌‌‌‌های سی‌‌‌‌‌‌آی‌‌‌‌‌‌اس انجام داده‌است تا مشکلات فرآیند نقل و انتقالات مالی نیز رفع شود؛ ضمن اینکه تلاش می‌کند ارتباط مالی را با پیمان‌‌‌‌‌‌های پول‌های محلی توسعه دهد.

11 پیشنهاد اتاق برای ارتقای صادرات

اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان نماینده اصلی آحاد فعالان اقتصادی بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی، به مناسبت گرامیداشت روز ملی صادرات بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه اتاق ایران ۱۱ پیشنهاد در جهت افزایش صادرات غیرنفتی کشور به دولت ارائه کرده‌است. اتخاذ سیاست‌های ارزی شفاف و به‌‌‌‌‌‌دوراز شکل‌‌‌‌‌‌گیری رانت‌‌‌‌‌‌های ارزی: شاه‌‌‌‌‌‌کلید توسعه صادرات، سیاست ارزی پیش‌بینی‌پذیر، شفاف و محرک تولیدات صادرات‌‌‌‌‌‌محور است.

صورت گرفته در متن مطالب اقتصادی نوعی نقد به سیاست‌ها و مدیریت ارزی در ایران است. برخی از مسائل و مشکلات مطرح شده عبارتند از:

1. عدم شفافیت: این مطالب به عدم شفافیت در سیاست‌ها و قوانین مرتبط با مدیریت ارز اشاره می‌کنند. عدم شفافیت ممکن است باعث ناراحتی و نگرانی فعالان اقتصادی شود و باعث تردیدها در رابطه با پیش‌بینی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شود.

2. تعدد قوانین و مقررات : اشاره به تعدد قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها در حوزه ارز نشان‌دهنده پیچیدگی و گیج‌کنندگی محیط حاکم بر ارز در کشور است. این تعداد زیاد از مقررات ممکن است تصمیم‌گیری و اجرای قوانین را دشوار کند.

3. نوسان نرخ ارز : نوسان نرخ ارز باعث ناپایداری در بازارها و تجارت می‌شود. نوسان‌های اخیر نرخ ارز در ایران نشانگر مشکلاتی در مدیریت ارز و پول ملی می‌باشد.

4. مشکلات تعهد ارزی: مشکلات مرتبط با تعهد ارزی به معنای عدم توانایی یا تأخیر در بازپرداخت ارز به صادرکنندگان و تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی نیز به عنوان یک مشکل برجسته مطرح شده است.

5. مداخلات مکرر در بازار ارز: این اقدامات، معمولاً به منظور کنترل نرخ ارز یا تنظیم بازار انجام می‌شوند. این مداخلات ممکن است به نوسان‌های نرخ ارز و عدم پایداری بازار ارز منجر شود.

6. تردید فعالان اقتصادی: تردید فعالان اقتصادی به این معناست که ناتوانی در پیش‌بینی نرخ‌ها و سیاست‌های معیاری ارزی می‌تواند باعث نداشتن انگیزه برای صادرات و افت منافع صادرکنندگان شود.

7. پیشنهاد تغییر در مدیریت ارزی: مقاله پیشنهاد می‌دهد که مدیریت ارزی بر مبنای نرخ ارز شناور مدیریت‌شده و ثبات نرخ حقیقی ارز صورت گیرد. همچنین، تامین منابع ارزی از صادرات بخش خصوصی بدون تعیین سقف قیمتی پیشنهاد می‌شود.

این مسائل و پیشنهادات نشان می‌دهند که مدیریت ارز و امور مالی یکی از مسائل مهم و پیچیده در اقتصاد ایران می‌باشد و نیاز به تصمیم‌گیری‌های مؤثر و شفاف برای مقابله با چالش‌های ارزی دارد.

الزام به اجرای قوانین و دستورالعمل‌های مصوب از سوی کمیته‌‌‌‌‌‌های حاکمیتی: اجرای مصوبات کمیته‌‌‌‌‌‌های تصمیم‌گیر و بخشنامه‌‌‌‌‌‌های هیات‌وزیران از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌‌‌‌‌‌الاجرا بوده؛ درحالی‌که متاسفانه مشاهده می‌شود.

مشکلاتی که از سوی برخی نهادها و وزارتخانه‌ها در اجرای قوانین و مصوبات کمیته‌های مرتبط به وجود می‌آید، به عنوان یک موضوع مهم و مزمن در مدیریت اقتصاد کشور مطرح می‌شود. این مشکلات می‌توانند بر توسعه صادرات غیرنفتی و تجارت بین‌المللی تأثیر منفی بگذارند. برخی از موارد از آنها ممکن است عبارت باشند از:

1. **عدم اجرای مصوبات:** عدم اجرای مصوبات کمیته‌ها و نهادهای مرتبط باعث ناپایداری در محیط کسب و کار می‌شود و تأخیر در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را ایجاد می‌کند.

2. **عدم اطلاع‌رسانی و شفافیت:** اطلاع‌رسانی نهادهای حاکمیتی به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در مورد قوانین و مصوبات بالادستی بسیار مهم است. عدم شفافیت می‌تواند باعث ابهامات و ناپایداری در بازارها شود.

3. **تأخیر در اجرا:** تأخیر در اجرای مصوبات ممکن است به صادرکنندگان ارزی که نیاز به ارز برای تامین نیازهای وارداتی دارند، مشکل‌ساز شود.

4. **آثار اقتصادی:** مشکلات در اجرای مصوبات و عدم رفع تعهدات ارزی ممکن است منجر به ضررهای اقتصادی برای کشور شود، از جمله تضعیف صادرات و اعتبار بین‌المللی.

5. **نگرانی فعالان اقتصادی:** عدم اطمینان در مورد تطابق قوانین با عملیات تجاری و صادرات می‌تواند باعث نگرانی فعالان اقتصادی شود و تصمیمات کسب و کارها را تحت تأثیر قرار دهد.

تاکید بر اجرای موثر و به موقع قوانین و مصوبات کمیته‌ها و ارتقاء شفافیت و اطلاع‌رسانی از اهمیت بسیار زیادی در مدیریت اقتصادی کشور برخوردار است. این اقدامات می‌توانند به توسعه صادرات غیرنفتی و تجارت بین‌المللی کمک کنند و باعث تضمین حقوق و علاقه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان شوند.

عدم‌تکمیل سامانه‌‌‌‌‌‌ها و  زیرساخت‌های مصوب از سوی برخی دستگاه‌های دولتی: عدم‌اتصال سامانه‌‌‌‌‌‌های مرتبط با گمرک، بانک‌مرکزی و سامانه جامع تجارت به اطلاعات صادرکنندگان مشکلات عدیده‌‌‌‌‌‌ای را به‌وجود آورده که منجر به تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان و عدم‌رعایت سقف ۵۰۰‌هزار دلار مجاز صادرات برای کارت‌های بازرگانی شده که برای اولین‌بار صادر شده‌اند؛

درحالی‌که به‌دلیل عدم‌اتصال این سامانه‌‌‌‌‌‌ها، برخی دستگاه‌های دولتی مجبور به اعمال یک قانون برای تمام صادرکنندگان می‌شوند تا بخش کوچکی از دارندگان کارت‌های بازرگانی را کنترل کنند.

کاهش محدودیت‌های پولی و بانکی: یکی از محدودیت‌های جدی بر سر راه صادرکنندگان کشور در شرایط تحریمی، محدودیت‌های پولی و بانکی است. این شرایط باعث‌شده است دسترسی به نظام پولی، بانکی و بیمه‌‌‌‌‌‌ای بین‌المللی محدود و پرهزینه شود و شرکت‌های ایرانی در مبادله با شرکای خارجی با چالش‌های جدی مواجه شوند. در این میان، عدم‌همکاری بانک‌های خارجی در نقل‌وانتقال پول به کشور، بازگشت ارز حاصل از صادرات را دشوار و پرهزینه ساخته است.

طبعا برای آنکه صادرات ایران نقش درخور توجهی در زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی داشته‌باشد، رفع موانع و محدودیت‌های تحریمی همواره باید در دستور کار باشد؛ اما در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت انعقاد و تعمیق موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت کشورهای همسایه و استفاده از سازوکارهای تهاتری با محوریت بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی و به‌‌‌‌‌‌صورت مویرگی می‌تواند برخی محدودیت‌ها را کاهش دهد.

مدیریت واحد و یکپارچه در امر تجارت: یکی از معضلات بخش تجارت تعدد دستگاه‌های درگیر و عدم‌مدیریت یکپارچه در این حوزه است. بررسی‌‌‌‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد بر اساس قوانین مصوب در کشور، ۴۴ دستگاه به‌‌‌‌‌‌صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر امر مدیریت تجارت هستند که بعضا صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌های متناقض و متضاد از سوی آنها، مشکلات بسیاری را ایجاد‌کرده است.

در کشورهای موفق که تجارت خارجی آنها رشد قابل‌توجهی داشته، سازمانی واحد و صاحب اختیارات گسترده در حوزه تجارت خارجی به لحاظ سیاستگذاری و اجرایی، این امور را بر عهده دارند. پیشنهاد مشخص اتاق ایران یکپارچه‌سازی امور مربوط به تجارت خارجی ذیل یک سازمان یا وزارتخانه و مکلف‌شدن تمام دستگاه‌ها به پیروی از آن است.

سیاست‌ها و پیشنهادات دولت در زمینه مدیریت کارآمد گذرگاه‌های مرزی و توسعه تجارت با همسایگان به منظور تقویت صادرات و تجارت خارجی عبارتند از:

1. یکپارچه‌سازی مدیریت گذرگاه‌های مرزی: این اقدام به منظور حذف متولیان و کنترل‌های موازی در گذرگاه‌های مرزی انجام می‌شود تا هماهنگی بیشتری میان سازمان‌ها و نهادهای مستقر در این گذرگاه‌ها برقرار شود و به تسهیل تجارت و تردد در مرزها کمک کند.

2. توقف قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت‌های صادراتی : قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های مقداری بر صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی و تنظیم بازار داخلی متوقف می‌شوند.

3. افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران : سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران افزایش می‌یابد. این افزایش از منابع مختلف از جمله منابع صندوق توسعه ملی، فروش اموال مازاد دولت و منابع حاصل از تامین مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات صورت می‌گیرد.

4. پرداخت جوایز صادراتی: پرداخت دوباره هدفمند جوایز صادراتی و اختصاص ۱۰٪ از درآمد حاصل از عوارض و حقوق گمرکی به عنوان جوایز صادراتی برای صادرکنندگان.

5. حضور تجار بخش خصوصی به عنوان رایزن بازرگانی افتخاری: ممکن شود تجار بخش خصوصی به عنوان رایزن بازرگانی افتخاری در خارج از کشور حضور یابند.

6. مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها: مجوز برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و تخصصی داخلی و خارجی به اتاق‌های تعدادی از اتاق‌های تجاری کشور داده می‌شود.

این سیاست‌ها و پیشنهادات هدف دارند تا تجارت و صادرات را تشویق کرده و به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند. افزایش توان صادرات و تسهیلات بیشتر در این زمینه می‌تواند به توسعه تجارت با کشورهای همسایه و کاهش وابستگی به منابع نفتی کمک کند.