در اتاق تهران، مسائل متعلق به 2وعده مالیاتی در امور مالیاتی، تعامل با مشتریان، سامانه‌های مشتریان و ترمینال‌های فروشگاهی مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، در یک جلسه با فعالان اقتصادی، ابتدا به برنامه‌های سازمان خود اشاره کرد، که شامل اجرای سامانه مودیان، توسعه نظام مالیات‌ستانی و اجرای طرح‌های دفاعی بود.

سپس به سوالاتی از حضار پاسخ داد، از جمله سؤالاتی در مورد مدت اجرای ماده 186 از قانون مالیات‌های مستقیم که به استقبال توجه بسیاری از افراد قرار گرفته بود.

وی همچنین اظهار کرد که سازمان امور مالیاتی برای فعالان شناسنامه‌دار، فرصتی برای تصحیح خطاها و اشتباهات ممکن در اظهارنامه مالیاتی ایجاد کرده و افزود که مدت اجرای ماده 186 قانون مالیاتی می‌تواند بدون مشکلی اجرا شود اگر موارد استثنایی یا قوانین خاصی وجود نداشته باشد.

محمدهادی سبحانیان با اشاره به مزایای سیستم مالیات‌ستانی، نتایج این سیستم را به عنوان عدالت و احترام به مالیات‌دهندگان توصیف کرد و تاکید کرد که سازمان امور مالیاتی حتی نسبت به ساختمان‌هایی که فعالان اقتصادی باید به آن‌ها مالیات پردازند، حساسیت دارد، زیرا از اهمیت رفتار مسئولین خود با مالیات‌دهندگان آگاهی دارد.

پیش از سخنان سبحانیان، رئیس اتاق تهران در یک سخنرانی به بررسی مسائل و مشکلات موجود و ارائه برخی آمارها پرداخت.

در ادامه، در مورد تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه اشاره شد. محمود نجفی‌عرب با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای لازم برای دستیابی به این هدف، اشاره کرد که در دوره‌های پیشین (برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه)، میانگین رشد اقتصادی کشور ۱.۸ درصد بوده است، بنابراین تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم از مولفه‌هایی مانند رشد تشکیل سرمایه و افزایش بهره‌وری وابسته است.

تشکیل سرمایه نیز به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی به این هدف در نظر گرفته شده است، و در برنامه هفتم سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه به میزان ۶ درصد درنظر گرفته شده است.

در جلسات منظمی که در اتاق تهران با حضور اقتصاددانان معتبر کشور برگزار می‌شود، اهمیت بسیاری دارد. در این جلسات، مسائل مختلف مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.

از جداولی که بر اساس آمارهای بانک مرکزی تهیه شده و به قیمت ثابت سال 1395 تعیین شده‌اند، میزان سرمایه‌گذاری در طول 12 سال گذشته و اهمیت آن نمایان می‌شود. واضح است که اگر در کشور افزایش سرمایه رخ ندهد، مشکلات اشتغال را نمی‌توان حل کرد، تولید ناخالص داخلی را نمی‌توان افزایش داد و شاخص‌های اقتصادی دیگر نیز بهبود نخواهند یافت.

مسئولان اتاق تهران به بررسی مسائل اقتصادی و مالی کشور پرداخته و به مسائلی از جمله میزان تشکیل سرمایه در 12 سال گذشته با توجه به قیمت ثابت سال 1395 اشاره کرده‌اند. بر اساس این تحلیل، تشکیل سرمایه در کشور به نصف کاهش یافته است، که نشان‌دهنده شرایط اقتصادی نامناسبی است.

همچنین، مقایسه تشکیل سرمایه و استهلاک سرمایه نیز نشان می‌دهد که نرخ استهلاک سرمایه با تشکیل سرمایه همخوانی ندارد. این شرایط به وضوح نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور هستند.

بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ماشین‌آلات صورت می‌گیرد، اما تحقیقات نشان می‌دهند که در بخش ماشین‌آلات، تشکیل سرمایه نسبت به سال پایه (سال 1390) 56% کاهش یافته و در بخش ساختمان هم 41% از آن کاهش داشته‌است. این نکته نشان دهنده شرایط اقتصادی نامساعد کشور است.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در خصوص میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، به وضوح نگرانی خود را بیان کرده و اظهار کرده که این میزان در طی سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است.

او اشاره کرده که تنها در سال 1396 به دلیل برجام، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به 5 میلیارد دلار رسید، اما این تحول دست‌کمالی بوده و بعداز آن شاهد افت مداوم در این میزان بوده‌ایم. به طور متوسط، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای منطقه است، که این وضعیت اقتصادی نامناسبی را نشان می‌دهد.

وی بیان کرده که برای دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد ایران، سالانه باید حدود 70 تا 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دریافت کنیم. اگر این میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی تحقق پیدا نکند، به این رشد اقتصادی دست یافت نخواهیم کرد.

او همچنین به ضرورت مشارکت اعضای هیئت نمایندگان در جلسات کارشناسی با حضور اقتصاددانان اشاره کرد و تاکید کرد که به دنبال یافتن راه‌حل‌ها و خروج از بحران‌ها باید با هم مشورت کرد. واضح است که در مواجهه با چالش‌های اقتصادی، همه باید به دنبال راه‌حل‌های کارآمد باشیم.

در نهایت، نجفی‌عرب اشاره کرد که برای تحقق رشد 8 درصدی، باید میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یک منبع مهم مالی تدارک داده شود و نیاز به توافقات و اقدامات مؤثر داریم تا این اهداف اقتصادی مهم محقق شوند.

رئیس سازمان امور مالیاتی، محمدهادی سبحانیان، به تشریح برنامه‌ها و اقداماتی که این سازمان انجام داده تا عدالت مالیاتی و تکریم دانشنامه‌نداران (مودیان) اجتناب‌ناپذیر دارد، پرداخت.

او اظهار کرد که یکی از اقدامات این سازمان، سیستمی‌سازی فرآیند مالیات‌ستانی و اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است. این ماده مرتبط با نیاز به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط برای صدور یا تجدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی است.

به عبارت دیگر، افراد یا شرکت‌ها باید قبل از درخواست یا تمدید مجوزهای کسب و کار خود، اطمینان حاصل کنند که بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده‌اند یا ترتیب پرداخت آن را داده‌اند. این مقررات به اهداف عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی مربوط هستند.

سبحانیان همچنین به دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی اشاره کرد. او از تشکیل جلسات با فعالان اقتصادی و فعالان اصلی کسب‌وکارها خبر داد و به اهمیت تعامل و همکاری با این افراد پرداخت. وی همچنین به اهمیت آموزش مالیاتی و ارتقاء آگاهی مالیاتی در جامعه اشاره کرد. از جمله اقدامات این سازمان، ارزیابی کیفیت ساختمان‌های شرکت‌کننده در اقتصاد و توجه به کیفیت آنها نیز اشاره شد.

در نهایت، او تأکید کرد که سازمان امور مالیاتی از شراکت فعالان اقتصادی به عنوان شرکاء راهبردی استقبال می‌کند و بر این باور است که همکاری مستمر با این افراد و نهادها، یکی از مؤلفه‌های اصلی ایجاد اصلاحات مؤثر در زمینه مالیات و اقتصاد کشور است.

ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مرتبط با صدور یا تجدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار می‌باشد.

این ماده در واقعیت معتبر بوده و تاثیر دارد و می‌تواند تحت شرایط مشخص اجرا شود. از طرفی، می‌توان تغییرات در مفاد این ماده را با پاسخ‌های این مسئول دولتی در خصوص بررسی و اصلاح بخش‌نامه‌های مالیاتی یا نظام مالیاتی کشور به عنوان بخشی از اصلاحات مالیاتی اداره مالیاتی در نظر گرفت.

در مقامی، تغییرات در این ماده به منظور تسهیل و تسریع فرآیند تجدید یا صدور مجوزهای تجاری می‌تواند انجام شود تا فعالان اقتصادی کمتر با مشکلات مواجه شوند. اما برای تعیین اصولی یا مشروطیت‌های مرتبط با ماده ۱۸۶ و تغییرات آن، نیاز به تصویب و تغییر قوانین مربوطه در سطح قانونی دارد که این کار باید توسط مجلس انجام شود و بسته به ضرورت‌ها و تصمیمات دولت ممکن است اعمال شود.

2وعده مالیاتی

“آمار پایانه‌های فروشگاهی”

سبحانیان همچنین به بررسی لایحه مرتبط با سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در مجلس اشاره کرد که به گفته او به تایید صحن مجلس رسیده و در حال حاضر نیز مراحل رسیدگی و بررسی نظرات شورای نگهبان روی این لایحه در مجلس در دست بررسی است. افزود: تاکنون حدود ۲۲۰ میلیون صورتحساب در آن صادر شده است و ۴۸ هزار مودی به آن متصل شده‌اند و بیش از ۹ میلیون کارپوشه فعال داریم که از مقدمات اجرای قانون مجلس است.

او افزود: باید برنامه مشخصی برای شفاف‌سازی اقتصاد زیرزمینی بریزیم و از شرکت‌های دانش‌بنیان برای شناسایی فرار مالیاتی استفاده کنیم. به بیان او، منطق مالیات PIT مالیات استانی جامع است و در آن کسوراتی در نظر گرفته شده است که سابقه ندارد. اگر پس از این کسورات درآمد افراد زیر حدی باشد که در نظر گرفته شده است مالیات استانی معاف می‌شود و علاوه بر این، نظام مالیات استانی باید ساده و قابل درک برای عموم مردم باشد.

او تاکید کرد: فرآیندها اصلاح می‌شوند اما مصادیق را نیز رها نمی‌کنیم و رسیدگی می‌کنیم. فعالان اقتصادی هر جایی کمک کنند، نواقص رفع شود. از دیگر مزایای سامانه مودیان این است که نسیه‌فروشی به ازای اقساط پرداختی مکلف به پرداخت ارزش‌افزوده هستند نه کل مبلغ.

سبحانیان تصریح کرد: یکی از پیچیدگی‌های مالیات استانی ظهور کسب‌وکارهای جدید است. پرونده‌های این نوع کسب‌وکار را در اداره‌کل متمرکز کردیم تا راحت‌تر قابلیت رسیدگی داشته باشند.

در پایان این جلسه، رئیس اتاق تهران با جمع‌بندی موارد مطرح شده، گفت که این موارد ظرف روزهای آینده به‌صورت کتبی به رئیس سازمان امور مالیاتی ارائه خواهد شد.

او در ادامه پیشنهاد مشارکت اتاق تهران در آموزش مودیان را مطرح کرد و همچنین خواستار ایجاد یک میز واکنش سریع مالیاتی در اتاق تهران شد.

پیشنهاد دیگر محمود نجفی‌عرب این بود که ضمن شناسایی شرکت‌های خوش‌حساب مالیاتی دست‌کم در تهران، اظهارنامه‌های‌ آنها پذیرفته شود و در عین‌حال ارزیابی‌های تصادفی نیز برای صحت‌سنجی اظهارنامه‌های آنها انجام شود.