نمایندگان مجلس ،مصوبات مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(سه‌شنبه) و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ج) ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.
بر این اساس، به منظور اجرایی کردن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان‌های وابسته به دولت و تأمین اجتماعی، بیمارستان‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و بیمارستان‌های خصوصی که در چهارچوب سطح‌بندی و نظام ارجاع همکاری دارند، مصوبات مجلس پزشکان متخصص این بیمارستان‌ها موظفند روزانه به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می‌کند به بیماران ارجاعی از سطح اول ارائه خدمت دهند./ لینک منبع خبر
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ت) ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل و به تصویب هیئت وزیران برساند، به گونه ای که شیوه تعرفه گذاری حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود.
نمایندگان در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق مصوبات مجلس لایحه برنامه هفتم، بند الف ماده ۷۰ لایحه را تصویب کردند.
بر این اساس، به منظور ارتقای بهره‌وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:
الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی براساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون.
مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶/۷/۸ و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاستهای کلی سلامت و این قانون و ماده(۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمانهای بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص های بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخش های سرپایی، بستری و خدمات رقومی (دیجیتال) سازمانها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.(مصوبات مجلس)
[منبع]
