در واقع همین قیمت‌گذاری دستوری کافی است تا شاهد بیشترین سود واسط ها دو نرخ در بازار باشیم؛ یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار. از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت‌طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم. به عنوان مثال یکی از نمونه‌های شکست‌خورده این شیوه طی ماه‌های گذشته، حوزه خودروسازی بود که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده، اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلال تعیین شده و به دست مصرف‌کننده رسیده است.

البته تاکنون وزرای صمت در قالب‌های مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده‌اند، اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است.

به عنوان نمونه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صمت دولت یازدهم، با ابلاغ حذف دستوری قیمت از روی برخی محصولات به سازمان‌های متولی قیمت‌گذاری سعی داشت فرآیند خروج دولت از قیمت‌گذاری را کلید بزند. همچنین نعمت‌زاده دو بار تلاش کرد تا خودرو را از چارچوب قیمتی شورای رقابت خارج کند.

رضا رحمانی وزیر اسبق صمت نیز صراحتا اعلام کرده بود که موافق قیمت‌گذاری دستوری کالاها نیست و بر لزوم تقویت سامانه‌های معاملاتی شفاف و معاملات در بستر بورس کالا به منظور رسیدن کالاها به تولیدکنندگان تاکید کرده بود.

رزم‌حسینی وزیر سابق صمت در اظهارات بسیاری با دخالت دولت در قیمت‌گذاری دستوری مخالفت کرده و حتی در دوره وزارت وی برخی از کالاها همچون لاستیک و کره از این چارچوب خارج شدند، اما به طور کامل قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد ایران برچیده نشد.

سیدرضا فاطمی‌امین وزیر سابق صمت دولت سیزدهم ضمن مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرده بود دولت نه باید قیمت‌گذاری کند و نه باید قیمت را رها کند، بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت‌گذاری تعیین کند.

عباس علی‌آبادی وزیر صمت فعلی نیز همچون وزرای قبلی از روز اول وزارت تاکید کرده که قیمت‌گذاری دستوری را قبول ندارد و بازار باید تعیین‌کننده قیمت کالاها در یک فضای رقابتی باشد. وی اخیرا دوباره گفته است که برای مدیریت نرخ‌ها مجبور به سرکوب قیمت‌ها می‌شویم که این روند موجب افزایش تورم می‌شود و انگیزه تولید را از بین می‌برد.

بیشترین سود واسط ها و بازار تنظیم نشد

نکته قابل توجه آنکه دولت‌ها به نیت تنظیم بازار دست به قیمت‌گذاری دستوری کالاها با شیوه‌های منسوخ می‌زنند و این در حالی است که وضعیت قیمت‌ها در بازار آزاد نشان می‌دهد که نه‌تنها قیمت‌گذاری دستوری کالاها کمکی به بهبود فرآیند عرضه و تقاضا نکرده، بلکه وضعیت را نامطلوب‌تر هم کرده و حتی بعضا به تعطیلی واحدهای تولیدی نیز دامن زده است.

در واقع وضعیت نابسامان قیمت‌گذاری در کشور به گونه‌ای فرآیند عرضه کالاها را نامتعادل و تنظیم بازار را با چالش مواجه کرده که ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: لغو قیمت‌گذاری دستوری به قدری مهم است که دولت سیزدهم باید به عنوان اولویت به این موضوع بپردازد. همگان نیز به این موضوع اذعان دارند که قیمت‌گذاری دستوری صد درصد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. باید توجه داشت که لغو قیمت‌گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است. ‌لغو قیمت‌گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است.

وی تاکید می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل بازارها را از روند طبیعی خود خارج کرده و موجب التهاب شده است. از این رو فعالان صنایع موافق کشف قیمت کالاها بر اساس عرضه و تقاضا هستند تا معادلات بازار برهم نخورد. البته دولت با این شیوه به دنبال تنظیم بازار است اما تاکنون این موضوع نتیجه عکس داده است.

از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری منافع دلالان و سوداگران را حفظ کرده است؛ برای مصداق این مبحث نیز می‌توان به صنعت خودروسازی اشاره کرد. در این حوزه نه سودی به تولیدکننده رسیده و نه منفعتی به مصرف‌کننده، بلکه تنها دلالان میزبان سودهای هنگفت بازار خودرو شده‌اند؛ آنگونه که گفته می‌شود سودی که به دلیل ما‌به‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودرو نصیب دلالان می‌شود بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط می‌گوید: اثر نظام قیمت‌گذاری تکلیفی این است که همه برای خرید خودرو با قیمت کارخانه هجوم می‌آورند، اما اگر قیمت بازار و کارخانه به هم نزدیک باشد، انگیزه سوداگری کنار می‌رود و تقاضای کاذب کم خواهد شد و عملا خودروساز هم راحت است.

 

توزیع رانت نتیجه حبس قیمت

در این بین وقتی قیمت‌گذاری می‌شود، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است، بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می‌شود.

نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن است که این سیاست‌ها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت-‌باخت میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود، اما در این بین مداخله دولت موجب ایجاد اختلاف قیمت دولتی با بازار می‌شود که رانت سنگینی را نصیب عده‌ای می‌کند. شاید بتوان یکی از مصائب قیمت‌گذاری دولتی را گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سودهای بی‌زحمت دانست.

در این رابطه محمدعلی دهقان‌دهنوی رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار نیز معتقد بود که قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد کشور سم است و این شیوه نتیجه‌ای جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور نداشته و هرگز منجر به رفاه نخواهد شد.

مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در دولت سیزدهم همچون روسای سابق این سازمان اعتقاد دارد که «حبس کردن قیمت‌ها نتیجه‌ای جز توزیع رانت ندارد و در ادامه باعث کاهش عرضه به شیوه‌های مختلف از سوی عرضه‌کنندگان شده و مشکلات دوچندان می‌شود، لذا در کالایی که می‌توانستیم به افزایش تولید برسیم و نیاز داخل را تامین کنیم اگر بحث قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد نتیجه آن از بین رفتن تولید می‌شود و بعد از چند سال به واردکننده آن کالا تبدیل می‌شویم، بنابراین وجود چنین نگاهی در اقتصاد کشور درست نیست.»

وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان در این ارتباط می‌گوید: هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود، این موضوع به خوبی طی این چند ساله رخ داد و تجربه شده، بنابراین ما نباید این راه را ادامه دهیم. ایجاد شفافیت اقتصادی، به‌کارگیری مکانیسم عرضه و تقاضا، اجرایی کردن فضای رقابتی در صحنه اقتصاد کشور از جمله الزامات برای خروج از چارچوب قیمت‌گذاری دستوری است.

خروج سرمایه به جای جذب سرمایه

قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه‌گذاری از بخش تولید شده که به تعبیر عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، قیمت‌گذاری دستوری مخل سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است.

آرگون می‌گوید: وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه‌گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین می‌کند عملا حاشیه سود را برای سرمایه‌گذار از بین می‌برد. سرمایه‌گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا براساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمت‌گذاری به صورت دستوری تعیین نمی‌شود.

به گفته وی مطمئنا با جذب سرمایه می‌توان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای کنونی نه‌تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت، بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود.

بر اساس این گزارش، قیمت‌گذاری دستوری رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج کرده و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است. با این حال هیچ‌گاه عرضه و تقاضا در چارچوب دستورات محدود نشده و در نهایت به ضرر یک حلقه از زنجیره در جریان بوده است.

قیمت‌گذاری کالاها و خدمات براساس عرضه و تقاضا، معقول‌ترین و منطقی‌ترین روشی است که می‌توان ادعا کرد حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیره‌های تولید، اقتصاد و جامعه به همراه دارد.

هر زمان در هر اقتصاد و کشوری که قیمت‌گذاری اجباری در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاه‌مدت به عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت منجر شده و در بلندمدت کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی، افول رقابت‌پذیری و در نهایت کاهش صادرات را به همراه داشته است، از این رو با توجه به اظهارات علی‌آبادی وزیر صمت و مخالفت اغلب فعالان اقتصادی و کارشناسان با قیمت‌گذاری دستوری، انتظار می‌رود دولت سیزدهم در دو سال باقیمانده از عمر خود به درمان این بیماری مزمن از اقتصاد کشور اهتمام ورزد.